قانون صندوق المعونة الوطنية

قانون صندوق المعونة الوطنية

قـانـون رقـم (36) لسـنـة (1986)

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون صندوق المعونة الوطنية لسنة (1986) ويعمل به من تاريـخ نشره بالجريدة الرسمية

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الـوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزيـر : وزير التنمية الاجتماعية.

الصندوق : صندوق المعونة الوطنية المؤسس بمقتضى هذا القانون.

المجلس : مجلس إدارة الصندوق.

المديـر : مدير عام الصندوق

المادة (3)

    أ‌. يؤسس في الملكة بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق يسمى (صندوق المعونة الوطنية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وله بهذه الصفة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع أوجه وأنواع التصرف وله في سبيل تحقيق غاياته وأهدافه القيام بسائر الأعمال القانونية بما في ذلك إبرام العقود التي تقتضيها المهام والمسؤوليات المنوطة به بمقتضى هذا القانون وأن يقاضى ويقاضي أمام المحاكم وأن ينيب عنه النائب العام أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

    ب. يرتبط الصندوق بالوزير ويكون مركزه الرئيسي في عمان ويحق له فتح فروع أخرى في سائر أنحاء المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)

    أ. يكون للصندوق مجلس إدارة يتم تشكيله على النحو التالي:

    1. الــــوزيــــــر: رئـيسـًا.

    2. مديـــر عـــام الصــنـــدوق: عضوًا ونائبًا للرئيس.

    3. ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية: عضوًا.

    4. مـمـثـل عــن وزارة الـصــحــة: عضوًا.

    5. مـمـثل عن دائـرة المـوازنــة الـعـامــة: عضوًا.

    6. ممثل عن المؤسسة العامة للضمـان الاجـتماعـي: عضوًا.

    7. مـمـثـل عـن مـؤسسة الـتـدريـب الـمـهـني: عضوًا.

    8. ممـثـل عن مؤسسة نــور الــحــســيـــن: عضوًا.

    9. ممثل عن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشريـة : عضوًا.

    10. ممثل عن الاتحاد العام للجمـعـيات الـخـيـريــة: عضوًا.

    11. ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (3-10) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص أو رئيس أي من تلك الجهات حسب مقتضى الحال.

المادة (5)

    أ. يعقد المجلس اجتماعات بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونيًا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدًا منهم ويتخذ قراراته بإجماع أو بأكثرية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه

    ب. يين الوزير من بين موظفي الصندوق أمين سر للمجلس يكون مسؤولا عن أعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به

المادة (6)

تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية:-

    أ. المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة.

    ب. الأموال التي يتم تحصيلها بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية المعمول به.

    ج. ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة للصندوق ووارداته من استثمارها.

    د. التبرعات والهبات والوصايا التي تقدمها أي جهة رسمية أو أهلية داخل المملكة بموافقة المجلس.

    ه. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

المادة (7)

يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف التالية وتنفق أمواله على تنفيذها وفقًا لأحكام هذا القانون:

    أ. حماية ورعاية الأفراد والأسر المحتاجة من خلال تقديم المعونة المالية المتكررة أو الطارئة لهم أو لها.

    ب. العمل على توفير فرص العمل أو الإنتاج للفرد أو الأسرة أو زيادتها وذلك من خلال التأهيل المهني أو الجسماني.

    ج. التوصية لوزارة الصحة لصرف بطاقات تأمين صحي لغير المقتدرين من المنتفعين من خدمات الصندوق وفقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.

    د. توفير التدريب المهني للفئات المنتفعة من الصندوق لدى المؤسسات والجهات المختصة بذلك.

    ه. إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بالصندوق وأوجه نشاطه.

المادة (8)

تناط بالمجلس والصلاحيات التالية:

    أ. وضع السياسة العامة للصندوق.

    ب. متابعة توفير المواد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.

    ج. إقرار الخطة العامة لإستثمار أموال الصندوق وتنميتها.

    د. إقرار الموازنة السنوية التقديرية للصندوق.

    ه. إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة الختامية للصندوق.

    و. إقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق.

    ز. إصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المستحقة للمعونة من الصندوق وشروط استحقاقها لها ومقدار أو نوع المعونة المستحقة لكل من تلك الفئات.

    ح. إقرار التقرير السنوي للصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء.

    ط. إقرار الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق.

    ي. إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق أغراضه على أن لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تخالفها.

المادة (9)

يعين المدير العام للصندوق ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (10)

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:

    أ. تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يصدرها المجلس.

    ب. الإشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين في الصندوق.

    ج. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على المجلس.

    د. إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للسنة المنتهية وعرضها على المجلس.

    ه. أية صلاحيات أخرى يفوضها المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.

المادة (11)

تتولى أجهزة الوزارة القيام بأعمال الصندوق وللوزير أن ينتدب من يراه مناسبًا من موظفي الوزارة لذلك الغرض.

المادة (12)

    أ. تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة وتنطبق عليها أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، وتحقيقًا لأغراض هذه الفترة يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري فيما يتعلق بالاستحقاقات الثابتة كما يمارس المجلس صلاحيات لجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون.

    ب. تعفى معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق وأمواله ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف أنواعها.

المادة (13)

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (14)

يلغي أي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون.

المادة (15)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.