جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، وحضور أمين عام الوزارة برق الضمور، ومديرة صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.

وتساءل العين المعشر عن إنجازات الوزارة وأهدافها وخططها، ومدى مواءمتها مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، ودورها في محاربة الفقر ومكافحة التسول، وبرامجها التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية، ودور الجمعيات الخيرية التابعة لها في التنمية الاجتماعية.

واستفسر عن عدد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، ومتوسط المعونة الممنوحة للمنتفعين، وعدد الطلبات المقدمة ونسبة تغطيتها.

من جهتها، قالت بني مصطفى، إن الوزارة تقدم خدمات الرعاية والإيواء للفئات المهمشة والضعيفة وكبار السن والنساء المعنفات والأيتام وذوي الإعاقة، والأحداث والمتسولين وضحايا الاتجار بالبشر.

وأشارت إلى جهود الوزارة والصندوق في التخفيف عن الأسر عبر عدة برامج، أبرزها المعونة الشهرية المتكررة، والدعم النقدي الموحد، بالإضافة إلى بناء وصيانة وشراء المساكن للأسر العفيفة، ومشاريع القروض الإنتاجية للأسر المنتجة، ومتابعة ومراقبة وتسجيل الجمعيات، البالغ 3962، وآليات دعم الجمعيات.

وأكدت بني مصطفى أن الوزارة تعمل بتشاركية مع مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، في تقديم الخدمات والتغلب على التحديات الاجتماعية، وتبادل الخبرات وتعزيز التشبيك بين جميع القطاعات، لغايات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمحاورها (فرصة، كرامة، تمكين)، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت إلى خدمات الوازرة لفاقدي السند الأسري والأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراءاتها لمكافحة التسول عبر توعية مجتمعية حول طريقة التعامل مع هذه الفئة، التي أثبتت الدراسات عدم حاجتها للمساعدة، مشيرة إلى أنه يجري إعداد منصة إلكترونية تحتوي على معلومات شاملة وبيانات صحية واجتماعية لمختلف الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة.

بدورها، قالت الشنيكات إن الصندوق ينفذ برامج عدة، منها المعونات الشهرية المتكررة لحوالي 100 ألف منتفع، وبرنامج الدعم النقدي الموحد، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه 120 ألف أسرة.

وبينت أن الصندوق لديه برامج موجهة كالتأهيل الجسماني والطارئة والعاجلة والمعونات الفورية وبرنامج التدريب والتشغيل، لتوفير فرص تدريبية لأبناء المنتفعين تنتهي بالتشغيل، وإخراجهم من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج.