افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، أعمال ورشة عمل التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمحتاجة.

وتهدف الورشة التي ينظمها صندوق المعونة الوطنية، إلى صياغة مبادئ أساسية لنموذج التمكين الاقتصادي بما يتلاءم مع طبيعة وثقافة أفراد الأسر الفقيرة والمحتاجة، من أجل مساعدة هذه الأسر، والتقليل من شدة فقرها والأخذ بيدها لتخطي عتبة العوز والحاجة والانتقال لمرحلة الاعتماد على الذات.

وأكدت بني مصطفى، أهمية الورشة وما تطرحه من موضوعات تتعلق بالتمكين الاقتصادي، وقالت، "نحن اليوم في طور مراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، من أجل تطويرها بتوجيهات ملكية سامية وتشبيكها مع رؤى التحديث الاقتصادي، وهو ما نعمل عليه بصورة مستمرة، وقد استطعنا إدخاله كقطاع في رؤية التحديث الاقتصادي، لأهمية أثره المستدام على الاقتصاد الكلي".

وأشارت، إلى أهمية الجهود الكبيرة والمبذولة مع الشركاء في التركيز على ملف التمكين الاقتصادي الاجتماعي، الذي يتعلق بفرص الحصول على العمل، وما يرتبط به من تأمينات اجتماعية تكفل المنافع التأمينية للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، وكافة ما يرتبط فيها من إصابات العمل والشيخوخة، لافتة إلى أن الحكومة استطاعت خلال السنوات الماضية تخفيض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.

ولفتت بني مصطفى، إلى أن التمكين الاقتصادي يمثل أولوية لنا، وهو أحد أهداف محور "كرامة"، وقد تحققت خطوات جادة في هذا المجال، من خلال تشجيع الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية للانتقال من الاعتماد على المعونة إلى أسر منتجة بصورة مستدامة، موضحة أنه تم تغيير التعليمات منذ بداية العام الماضي، بهدف تمكين الأفراد المنتفعين من العمل، وتمكين الأفراد اقتصاديا ليتم منحهم الأدوات والمعرفة والفرص التي يحتاجونها ليصبحوا فاعلين ومنتجين، وفقا لمساري التخريج والأسر المنتجة، في الوزارة والصندوق.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تكون الورشة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الدؤوب والتعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية، في ظل وجود كوكبة من المؤسسات والمنظمات الدولية الفاعلة ذات الخبرة والمصداقية العالية في التمكين الاقتصادي.

بدورها قالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات خلال الورشة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.

يذكر أن الورشة تهدف إلى الخروج بنماذج وأدوات جديدة للتمكين الاقتصادي لأبناء منتفعي صندوق المعونة، ممن هم في سن العمل تنسجم مع خصائصهم وتراعي حاجات سوق العمل الأردني مستندين في ذلك إلى دراسة رصد المهارات التي نفذها الصندوق بالتعاون مع الشركاء للتعرف على المهارات المتوافرة لدى المنتفعين، والتي أكدت أهمية تبني منهجيات تواكب المتطلبات الحالية للتمكين الاقتصادي ووفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.