وتناولت الشنيكات خلال مناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية الأولويات والمبادرات الاستراتيجية للصندوق خلال الأعوام (2023-2026) وآليات التنفيذ الازمة، ووضحت للمشاركين أهمية التشاركية في تطوير الأستراتيجية للمرحلة القادمة من قبل جميع الاطراف المعنية من موظفيين على مختلف مستوياتهم الوظيفية، وجميع الشركاء والمعنيين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتطرقت الشنيكات الى مشروع المسح الميداني الشامل لهذا العام من حيث اهدافه وآليات تنفيذه , بالإضافة الى التوجه لتوحيد برامج صندوق المعونة ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد ويأتي هذا التوجة لغايات ايصال الدعم للأسر الفقيرة ورفع كفاءة وفاعلية برامج الصندوق.
وأكدت الشنيكات على اهمية تبنى الصندوق لسياسة التخريج,التي تهدف الى التمكين الاقتصادي للاسر الفقيرة من خلال التدريب المنتهي بالتشغيل او التشغيل المباشر بالتعاون مع جميع الشركاء وبما يسهم في خروج هذه الأسر من دائرة الفقر أو يحد من فقرها بدرجة كبيرة، وبينت الشنيكات الدورالذي يقوم به الصندوق في فتح مجالات التدريب والتـشغيل مع الجهات الحكومية والجمعيات المحلية والمنظمات الدولية المانحة, وحثت الشنيكات المدراء على ان يكون لسياسة التخريج أولوية من أولويات العمل الميداني.
كما شددت الشنيكات على أهمية السير باتجاه التحول الإليكتروني للخدمات المقدمة من الصندوق وبما يخفف العبء عن الاسر الفقيرة خلال مراحل تقديم طلبات الإنتفاع بالتـوازي مع الحرص على حماية خصوصية وبيانات الأسر المنتفعة مما يسهم من الحد من إنتشار الصفحات الوهمية بما يتعلق بتقديم المساعدات المالية.
كما ركزت الشنيكات على ضرورة وضع خطط تنفيذية وأضحة المعالم على مسـتوى الفروع منبثقة عن الخطة الاستراتيجية ليتم متابعة تنفيذها اولاّ باول وبما يسهم في تحـــــــــــــــقيق اهداف الصندوق المؤسسية والاسـتراتيجية والأهداف الوطنية ذات العلاقة بالحماية الاجـتماعية على المستوى الوطني.
وبينت شنيكات انه سيتم مراجعة معادلة الاستهداف خلال هذا العام لتطويرها بناء على مسح دخل ونفقات الاسرة الحالي بالإضافة الى ذلك يجري مراجعة تعليمات الدعم النقدي الموحد لتــطويرها وبما يحافظ على توجهات الصندوق السابقة فيما يتعلق بصحة الأطفال والعنف الاسري والالتحاق بالمدارس وتجزئة المعونة.
وبينت شنيكات ان الصندوق سوف يشترك بجائز الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية على مستوى الإدارة وهناك جائزة على مستوى موظفي الميدان تم التعميم بها وعلية يرجى اعطاء الموضوع الاهمية الكافية وترشيح من ترونة مناسبا لهذة الجائزة. مما يستوجب الاستـفادة من الجائزة بان يقوم جميع الموظفين وعلى مختلف مستوياتهم الادارية بتطوير ذاتهم والتعليم المستـمر سواء فيما يتعلق بالجوانب الفنية المتعلقة باعمل الصندوق او بباقي الجوانب التشريعية والادارية.
وبينت الشنيكات ان الإدارة تدرك حجم التحديات على مستوى الإدارة والفروع وخصوصا فيما يتعلق بتوفر الخادمات المساندة وخصوصا المركبات وضعف البنية التحتية لبعض المكاتب وزيادة عدد المراجـعين بعد دخول برنامج الدعم النقدي الموحد .
وأكدت شنيكات على ضرورة التركيز على متلقي الخدمة وتحديد احتياجاته والتعامل اللائق والانساني تحت مختلف الظروف وعدم ترحيل أي قضايا او المعوقات واتخاذ الإجراء بمقتضى الأنظمة والتعليمات في حينة سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية، او اللوازم، او المركبات، او المباني.
وضرورة اطلاع الموظـفين على نظام الخدمة المدنية ومدونة قواعد السلوك الوظيفي ووجود نسخة الكترونية على جمـيع اجهزته , وعدم الاكتفاء بدور الباحث الاجتماعي فيما يتعلق بأحقية الحصول على المعونات وتوجيه طالب الخدمة الى أي جهة يمكن ان يستفيد منها سواء فيما يتعلق بالتامين الصحي، او الضمان الاجتماعي، او وزارة التنمية الاجتماعية، او الاعفاء الجمركي، او حماية الاسرة، او المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين, وأضافت شنيكات يجب إعطاء طالب الخدمة الإجابة كاملة حول أحقيته في الحصول على المعونات او أسباب عدم حصوله على الموافقة وضرورة التركيز على الرد الهاتفي واجابة الأسئلة والاستفسارات من خلال الهاتف بطريقة لبقة ومعلومات كاملة حيث سيتم تقييم ذلك أول باول.
في الختام اثنت الشنيكات على الجهود المبذولة من قبل العاملين في الصندوق , وان هذا الجهد يقدر من قبل جميع الجهات المعنية بقضايا الفقر والبطالة.