وأكّدت وزير التنمية الاجتماعيّة، وفاء بني مصطفى، أن الهدف من وراء تبادل الزيارات والخبرات أن تكون الأسر الفقيرة والهشة في صميم اهتمام الحكومات العربية، خاصة بعد جائحة كورونا وتداعيات الصراعات السياسية، مشيرة إلى أن التجربتين المصرية والعراقية تحظيان باهتمام وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.
من جانبها، عرضت مديرة عام الصندوق، ختام شنيكات، تفاصيل جهود الصندوق في سبيل الوصول لمستوى متقدم في تقديم خدمات الحماية الاجتماعيّة وفق أفضل المعايير العالمية، مشيرة إلى دور هذه الزيارات في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتبادلة في مجال التصدي لقضية الفقر والبطالة؛ سعيا إلى تخـفيض نسب الفقر، خاصّة في ظل تشابه الجغرافيّة والصّعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربيّة.
واستعرضت شنيكات أهداف الصندوق والخدمات التي يقدمها للأسر الفقيرة ونظام الاستهداف المعمول به حاليًا، والذي استفاد منه الصندوق في إيصال الدعم النقدي خلال جائحة كورونا مما أهله ليكون بوابة رسمية في دعم الأسر الفقيرة والأسر المتـــضررة من الجائحة.
من جانبه، أثني رئيس الوفد المصري مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة، رأفت شفيق، على الجهود التي تبذل في الأردن للتخفيف عن الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن ما يقوم به صندوق المعونة الوطنية يعتبر نموذجا يحتذى للوصول إلى سياسات مشتركة بين الدول العربية في مجالي مكافحة الفقر والبطالة.
بدوره، ذكر رئيس الوفد العراقي معاون مدير عامّ الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة، عبدالرحمن عويّد المنصوري، أن برامج صندوق المعونة تعتبر ذات مستوى متقدم في الإسهام بتخفيض نسب الفقر ووصول الدعم والمساعدات وفق أفضل الأدوات المتبعة على مستوى الإقليم.
من جانبها، قالت الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي، هولي بينر، إن الأردن قام بإصلاح وتوسعة نظام الحماية الاجتماعية الذي يوفر دعمًا للأسر الفقيرة والعمال الأكثر حاجةً، وذلك من خلال اعتماد آليات وأنظمة مبتكرة ومؤتمتة، الأمر الذي مكّنه من التغلب على العديد من تحديات والوصول إلى الفئات المستهدفة – والتي تعد إحدى التحديات التي تمّت مواجهتها خلال جائحة كورونا – حتى أصبح نظام الحماية الاجتماعية الأردني نموذجًا يحتذى به في المنطقة، عبر برنامج الدّعم النقدي، والذي يشمل التحويلات النقدية الدوريّة، اضافة إلى الاستجابة المؤقتة للجائحة، حيث يتم دعمه من قبل مشروع التحويلات النقدية الطارئة التابع للبنك الدولي والذي يصل إلى 120 ألف أسرة من خلال دعم نقدي دوريّ، اضافة إلى ما يقارب 230 ألف أسرة انتفعت من الدّعم النقدي الذي قدّم استجابة للجائحة في عامي 2020 و2021.
وأشاد ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، بخدمات الحماية الاجتماعية الفعالة لصندوق المعونة الوطنية، مؤكدا التزام برنامج الأغذية العالمي بتعزيز النظم ودعم الجهات الوطنية الفاعلة التي تسعى للقضاء على الفقر.
وقال: "سيواصل برنامج الأغذية العالمي دعمه للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن من خلال تقديم المساعدة الفنية لصندوق المعونة الوطنية في رقمنة النظم وتعزيز القدرات المؤسسية بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي واليونيسف".