السجل الوطني الموحد
احد اهم الإنجازات الحيوية للدولة الاردنية، إذ سيقدم هذا السجل خدماته لجميع الجهات والقطاعات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وذلك فيما يتعلق بتزويدها بمختلف البيانات البيانات والمعلومات التي تحتاجها هذه الجهات خاصة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاسر الاردنية، بالاضافة الى ضمان استدامة وتحديث أعمال البرمجة الخاصة بالسجل، وحفظ المعلومات على أسس علمية وباستخدام افضا التقنيات العالمية المستخدمة في هذا المجال.
يقع السجل في الادارة العامة للصندوق ويشرف على ادارته وعملياته مجموعة من الخبراء الفنيين في مجال تكنلوجيا المعلومات.
يهدف االسجل الوطني إلى بناء وتطوير وإدارة نظام وطني متكامل للمعلومات يربط بين مراكز المعلومات في القطاعات المختلفة، وينسق فيما بينها ضمن شبكة وطنية معلوماتية شاملة. وانسجاما مع المنطلقات الرئيسية لقيام السجل الوطني الموحد واستجابة لمتطلبات بناء قاعدة علمية وتقنية للمعلوماتية وإيجاد نظم وآليات عمل متقدمة تكفل انتظام إنتاج وتوفير وتداول المعلومات الملبية للحاجات فقد أنيط بصندوق المعونة الوطنية كاحد اكبر المستفيدين واكبر جامعي البيانات في المملكة مهمة ادارة السجل الوطني الموحد حيث يتولى صندوق المعونة الوطنية إدارة البوابة الإلكترونية للسجل الوطني الموحد لبرامج الحماية الاجتماعية من خلال تبادل البيانات المختلفة بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ مختلف برامج الحماية الاجتماعية والدعم الحكومي من خلال نظام تبادل البيانات، حيث يتمثل الهدف الاساسي للسجل في بناء وإدارة وتطوير نظام وطني متكامل للمعلومات يؤمن الإسناد اللازم لرسم السياسات وصناعة القرارات ويسهم في رفع وتحسين مستوى الكفاءة والفعالية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والخدمية والتنموية بشكل عام في المملكة.
وحتى يتسنى للسجل القيام بأنشطته ومهامه المعلوماتية في مسار يؤمن الوصول إلى هدفه الكلي فقد كان من الضروري استيعاب ذلك الهدف وترجمته بصورة مباشرة من خلال محاور واتجاهات عمل رئيسية تم تحديدها على النحو التالي :
- المساهمة في إقامة بنيان ومرجعية مؤسسية متكاملة لقطـاع معلوماتي على المستوى الوطـنـي.
- بناء أنظمة معلوماتيـة شاملــة وفي إطار منسق ومتكامل لنظـام وطني للمعلومات تتحقق من خلاله مرجعيـة معلوماتـية موحدة.
- بناء شبكة وطنية للمعلومـات تربط بين السجل وبين كافة الوحدات المعلوماتية والمستفيـدين عمومـا في مختـلف القطاعات والأجهزة والهيئات والمؤسسات على مستوى المملكة.
- تنمية القدرات العلمية والخبرات العملية في المجال المعلوماتي وبناء كفاءات علمية وفنية تخصصيه قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع في هذا المجال.
- بناء أنظمة خدمات معلوماتية فعالة تتسم بالكفاءة والكفاية اللازمة لتلبية احتياجات كافة المستفيدين من اجهزة الدولة وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها إلى جانب زيادة دور المعلومات في دعم عمليات رسم السياسات وصناعة القرارات ووضع الخطط والبرامج وتقييم مساراتها ونتائج تنفيذها.
- متابعة التطور العلمي والتكنولوجي في المجال المعلوماتي والسعي المتواصل للاستفادة من المنجزات المتلاحقة لهذا التطور بهدف بناء القاعدة التقنية للمعلوماتية والانطلاق نحو المجتمع المعلوماتي.
- في مجال خدمات المعلومات يتم جمع مدخلات البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة وتزويد المستفيدين بالمعلومات التي يحتاجون إليها، وفي إطار القيام بذلك يهتم الصندوق بتنمية المصادر المعلوماتية للسجل، وتأمين التدفق المتزايد لمدخلات إنتاج المعلومات ، وتوفيرها بالمستوى المواكب لاتساع وتنوع احتياجات المستفيدين وتحقيق الاستفادة المثلى من المعلومات المتاحة والموضوعة في متناول الجهات المستخدمة لها .
- يهتم السجل كذلك في مجال التحليل والدراسات بتنفيذ الأنشطة المختلفة المتعلقة بدراسة وتحليل المعلومات وتحديد مكونات مدخلات إنتاج المعلومات ومخرجاتها ووضع التكوين البنائي والمحتويات المعلوماتية للرصيد المعلوماتي المتنامي لدى السجل ، إلى جانب دراسة وتحليل الأنشطة والعمليات الجارية في مختلف القطاعات وذلك في إطار تنفيذ مهام تحليل وتصميم وبناء أنظمة المعلومات .
- تنفيذ مشروع دعم صناعة القرار والاستجابة للازمات؛ حيث يواجه صانع القرار وراسم السياسات في المملكة صعوبات جمه ناتجة عن محدودية البيانات والمعلومات، وانخفاض مستوي دقة المتاح منها؛ ولذلك فإن مشروع وحدة دعم صناعة القرار يمثل ضرورةً حيوية بهدف إيجاد آلية تنظيمية وفنية متناسقة تمكن من توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار بمختلف مستوياتهم.
كما يمثل هذا المشروع ضرورةً حيوية بهدف إيجاد آلية تنظيمية وفنية متناسقة تمكن من توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار بمختلف مستوياتهم. ويحرص السجل الوطني الموحد على أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال فترة الخطة كواحد من أهم المشروعات الأساسية الهامة في إحداث التطوير الهيكلي والإداري في المجال المعلوماتي، وتساعد على النهوض بالواقع المعلوماتي. ويستهدف المشروع صُنَّاع القرار في مختلف مستويات الأجهزة والمؤسسات الحكومية. وسيتم تقييم أداء المشروع وفقاً لمعايير ومؤشرات توضع لهذا الغرض تقيس مستوي تنفيذه، ومدى إسهام المشروع في رفد متخذ القرار بالبيانات والمعلومات التي يحتاجها لاتخاذ القرارات بالكفاءة المطلوبة .
الخلفية :
تبرز الحاجة وتتزايد الأهمية في بناء وإدارة وتطوير نظام وطني متكامل للمعلومات يؤمن الإسناد اللازم لرسم السياسات وصناعة القرارات، ودعم وتحسين اتخاذ القرارات ، الأمر الذي يجعل إنشاء وحدة متخصصة لدعم صناعة واتخاذ القرار أمراً هاماً وملحاً ومكوناً أساسياً في منظومة النظام الوطني للمعلومات .
ولذا يجب أن يتم بناء هذا المشروع على أسس علمية حديثة، يتوفر لها القدرة على التعامل مع متطلبات متخذ القرار وبشكل يحقق السرعة في الاستجابة والكفاءة في محتوي المعلومة المطلوبة.
كما أن تنفيذ هذا المشروع يأتي كمتطلب أساسي وهام للسجل الوطني الموحد تسنده في تحقيق أحد أهم أهدافه وهو دعم صناعة القرار وتغطي فجوة هامة لدى متخذ القرار يعاني من آثارها المجتمع ككل مؤسسات وأفراد.
الأهداف:
لابد أن تستند وحدة دعم صناعة القرار على قاعدة بيانات اجتماعية واقتصادية شاملة ومتكاملة ومتسقة على المستويات القطاعية والوطنية والدولية، وأهم أهداف مشروع دعم صناعة القرار والاستجابة للازمات ما يلي :
- دراسة وتحليل المعلومات المتعلقة بالظواهر والمشكلات وتقديم البدائل التي تدعم صناعة القرار.
- التنبؤ المستقبلي بالتطورات المحتملة وتحليل آثارها وانعكاساتها على الأوضاع المحلية من خلال دراسة وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وبالتالي تدعيم صانع القرار بالمعلومات والبدائل التي تمكنه من اتخاذ التدابير الفعالة للتعامل مع المشكلات والأزمات المتوقعة قبل حدوثها بفترة كافية من خلال استهداف المستويات التالية:
- المستويات العليا في الدولة .
- الهيئات والمؤسسات الحكومية والرسمية.
- أجهزة الحكومة المحلية .
النتائج المتوقعة :
سيسهم المشروع بدرجة أساسية بدعم متخذ القرار بالمعلومات المناسبة والتي تهدف إلى الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق إجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية اللازمة،كما يسهم المشروع في إعداد التصورات والتنبؤات المستقبلية الخاصة بالظواهر الاقتصادية والاجتماعية،والصحية والتعليمية.